فالمناط فيه الإضافة إلى المعصوم ( ع ) وإن كان اعتراه قطع وإرسال أو غير ذلك ، وبناء على هذا تكون النسبة بين المرفوع والمسند نسبة العموم والخصوص مطلقا والعموم من جهة المرفوع لأن كل مسند مرفوع لأنّه يضاف إلى المعصوم لكن ليس كل مرفوع مسند لأنّه قد يضاف إلى المعصوم وهو مرسل . وأمّا النسبة بين المرفوع وبين المتصل فهي نسبة العموم والخصوص من وجه فيجتمعان في الخبر المتصل سنده إلى المعصوم فهو متصل لاتصال سنده ومرفوع لإضافته إلى المعصوم . ويفترق المتصل عن المرفوع فيما إذا اتصل سنده ولم يضف إلى المعصوم ، ويفترق المرفوع عن المتصل فيما إذا أضيف إلى المعصوم لكن لم يتصل سنده كما في المرسل . 4 - المعنعن : ويقع الكلام فيه من جهتين : الجهة الأولى : في المراد منه : المعنعن هو الخبر الذي يقال في سنده فلان عن فلان عن . . . ، فهو مأخوذ من تكرار حرف الجر « عن » . ثم إنّه أعمّ من أن يكون رواية الخبر بالسماع أو الإجازة أو المناولة ونحو ذلك ، لأنّه في قوله فلان عن فلان لم يصرّح في تحديد نقل الخبر بأي طريق كان بخلاف ما لو قال أجازني فلان أو حدثني أو سمعت ونحوه . الجهة الثانية في حكم المعنعن : فقد اختلفوا في حكم المعنعن أنه مرسل ومنقطع أم أنّه متصل ، باعتبار أن قولهم فلان عن فلان هل